کالبدشکافی مهسا امینی انجام شد / ارسال نتیجه به مقام قضایی
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۳۱۳۵۲
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با اعلام اینکه کمیسیون ویژه‌ای علت فوت مهسا امینی را بررسی کرده است گفت: نتیجه بررسی‌ها و علت فوت به مقام قضائی ارسال می‌شود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در گفتگوی شبکه خبر درباره پیگیری پرونده مهسا امینی بیان کرد: کمیسیون ویژه تخصصی بررسی علت فوت مهسا امینی در اولین فرصت بعد از دستور ویژه دادستان محترم تهران تشکیل و اقدامات اولیه در جهت معاینه او در زمان فوت و قبل از آن انجام شد همچنین معیارها و شاخص‌هایی که باید در معاینه ظاهری نامبرده در زمان حیات انجام می‌شد؛ صورت گرفت و بررسی‌های تکمیلی انجام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: با اطلاع از فوت نامبرده، اداره کل پزشکی قانونی تهران، در پی دستور مقام محترم قضائی با تشکیل تیم مجربی متشکل از کادر متخصصان و پزشکان و با انتقال پیکر فوت شده به سالن تشریح مرکز تشخیص آزمایشگاهی استان تهران اقدام به معاینه ظاهری و کالبدشکافی کردند.
فروزش گفت: با اعمال دقت مضاعف در معاینه و بررسی تمام معیارها و شاخص‌های تعیین علت فوت، نمونه‌های لازم از بافت‌های بدن برداشته شد و نسبت به ارسال نمونه‌ها به آزمایشگاه‌های تخصصی اقدام کردیم. بنابراین به محض وصول نتایج با در نظر گرفتن نتیجه معاینه و کالبد شکافی، سوابق پزشکی نامبرده و اخذ نظریه تخصصی رشته‌های مورد نظر؛ علت فوت متعاقباً به مقام محترم قضائی ارسال خواهد شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کالبد شکافی پزشکی قانونی مهسا امینی مهسا امینی علت فوت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۱۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج شرکت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده 141 قانون تجارت
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در توضیح جزئیات این خبر گفت: از آنجائیکه تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده 141 قانون تجارت شده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده 141 به عنوان یکی از تکالیف تاکید گردیده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده 141 است اظهار داشت: در بحث جبران زیان های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه های مربوطه، فروش دارایی های راکد و مازاد(مستهلک)و تجدید ارزیابی دارایی ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی براساس برآورد هزینه های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد